طبقا للمتغيرات التي يشهدها السوق العقاري في المملكة العربية السعودية أصدرت وزارة المالية توجيها عام لجميع الجهات الحكومية بعدم القيام بتجديد اي عقود مستأجرة دون تخفيض قيمة العقد بنسبة لا تقل عن عشرون في المائة.
وزارة المالية لن يتم تجديد عقود دون التخفيض
أكدت المالية في بيانها أنه عقب مراجعة عقود العقارات المستأجرة أنه تم توقيعها في وقت سابق كانت الأسعار تختلف عن الأوضاع حاليا التي تشهد فيها تراجع في قيمة عقود الإيجار بنسبة لا تقل عن 20 في المائة.
أوضحت الوزارة أن تجديد العقود يجب ان يتناسب مع الأسعار الجديدة لسوق العقار الفترة الحالية، والذي يسجل تراجع ملحوظ، ولذلك يجب التجديد للعقود وفقا للتراجع كي يتحقق التناسب مع توجهات الحكومة لترشيد المصروفات في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وليس المملكة فقط ما يتطلب مزيد من إجراءات الترشيد لتستمر المملكة في رؤية 2030 التي توفر للمملكة الكثير من الاستثمار، وتنمية الكثير من القطاعات بجانب النهوض التكنولوجي، والتعامل به في مختلف قطاعات الحكومة.
